حكم حديث صادر عن محكمة استئناف القاهرة بجلسة 31ديسمبر 2020 في شأن المحكمة المختصة والقانون الإجرائي واجب التطبيق لتذييل حكم تحكيم أجنبي بالصيغة التنفيذية.
حيث قضت
المحكمة برفض موضوع تظلم لإلغاء أمر رفض طلب وضع صيغة تنفيذية على حكم تحكيم صادر
عن غرفة التجارة الدولية بباريس ICC ؛
فشيدت قضاءها في رفضها للتظلم إلى أن حكم التحكيم المطلوب وضع الصيغة التنفيذية
عليه حكم تحكيم أجنبي، ولم يشترط أطرافه تطبيق قواعد قانون التحكيم المصري رقم 27
لسنة 1994؛ ومنثم لا توضع الصيغة التنفيذية عليه بطريق تنفيذ أحكام بطريق تنفيذ أحكام المواد 56 وما بعدها من
القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، ولا تختص ذلك
المحكمة المنصوص عليها بالمادة التاسعة من ذات القانون؛ ويكون على طالب التنفيذ
اللجوء إلى الطرق المنصوص عليه بقانون المرافعات المدنية والتجارية لتنفيذ الاحاكم
الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية.
واستندت في
ذلك إلى أحكام المادة 1/1 والمادة 3 من اتفاقية نيويورك لسنة 1959 التي وقعت عليها
جمهورية مصر العربية بموجب القرار الجمهوري رقم 171 لسنة 1959 المنشور في
14/2/1959.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق